أعلنت النائبة في البرلمان الاوروبي، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ماريا أرينا أنّ “الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً برلمانياً يتعلق بوضع آلية للعقوبات ضد الأشخاص الذين يعيقون الديموقراطية، وهم المسؤولون عن انتهاك حقوق الأنسان في بلدانهم. ولقد حاز هذا القرار على الغالبية في البرلمان الأوروبي وهو سيلقي الضوء على أساليب الفساد في لبنان التي تؤدي إلى حرمان المواطنين اللبنانيين من الحرية. وطالما أن العدالة ليست مستقلة فليس بإمكان اللبنانيين الثقة بهذه العدالة. ونحن قررنا اتخاذ عقوبات ضد الأشخاص الفاعلين حالياً في لبنان”.
ورأت، في ندوة نظمها “المنتدى الاوروبي للنزاهة في لبنان” عن “استقلالية القضاء واستعادة الأموال” في فندق السان جورج بيروت، أن “ظاهرة الفساد تؤدي إلى شلل البلد وتحجب الأمل عن شبيبة هذا الوطن. وما تعيشونه اليوم يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان كما حددته الأمم المتحدة، وأنتم في وضع غير مقبول. أن البرلمان هو قوة سياسية بمقدورها توعية الدول الأعضاء على هذا الوضع وأن مجلس أوروبا يمكنه أن يتخذ العقوبات بحق عدد من الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم في بلدكم”.
بدورها، ذكرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أن “هذه الندوة هي لصالح لبنان ومن أجل خلاص بلد مسحوق وشعب على حافة الفقر”، لافتةً إلى “الضغوط التي تمت من أجل عرقلة هذا الاجتماع”.
وتحدثت عن “فصل السلطات الذي هو غير موجود في لبنان، لأن المسؤولين القضائيين يتم تسميتهم وفقاً لانتمائهم الطائفي وتأييدهم للاحزاب السياسية. لذا يجب التمكين من انتخاب القضاة من قبل القضاة انفسهم”. وأشارت إلى أن “المادة ٩٥ تعطي سلطات شبه دكتاتورية لمجلس القضاء الأعلى”.
من جانبه، اعتبر المدعي العام السابق حاتم ماضي القاضي حاتم ماضي، أن “موضوع استقلالية القضاء ليس مسألة لبنانية فحسب بل مسألة تخص كل الدول بنسب متفاوتة”. ورأى أن “السلطة القضائية في لبنان هي مرفق مثل بقية المرافق الأخرى، والقضاء في لبنان ليس سلطة دستورية بل سلطة قانونية”، متمنياً أن “يصبح القضاء سلطة دستورية مثله مثل السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأشار إلى “وجود مشاريع قوانين في مجلس النواب وهي قوانين حماية القضاء من السلطة السياسية. وأن بعض القضاة يسهلون للسلطة السياسية التدخل في شؤونها وكنت طالبت بميثاق شرف تتعهد خلاله كل السلطات بعدم التدخل في شؤون القضاء”.
أما الوزير السابق جورج قرم، فرأى أن “لبنان محكوم من قبل المصارف منذ زمن، والعلاقة وثيقة بين السياسيين والمصارف وان المصارف من خلال تحالفهم مع السياسيين الفاسدين يحكمون ويديرون البلد”. واستخدم كلمة “بنكوقراطية لتوصيف ما يحصل مركزاً على الشواذات التي اقترفها البنك المركزي والتي أدت الى هذا الانهيار”.
بدوره، شدد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوى المسلحة وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لودفيك هاي على أنّ “الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان والذي أشتد صعوبة هذه السنة”.
ورأى أن “القرارات الجذرية للمعالجة هي قليلة جداً وبطيئة وغالباً ما يتم تأجيلها، وأن مشروع تبني إطار للتنافس في لبنان أخذ أكثر من 20 سنة. وأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدث عن إلغاء الوكالات الحصرية”.
كما ورأى أن “نص قانون استقلالية القضاء أفرغ من مضمونه خلال التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه ويبقى الأساسي الحد من التدخلات السياسية في النظام القضائي وأن الشفافية هي الحجر الأساس الذي سيرتكز عليه أي مجتمع”. لافتاً الى أن “فرنسا تشدد على احترام دولة القانون واستقلالية القضاء”.
والتأمت الحلقة الأولى من الندوة التي تحت عنوان “استقلالية القضاء”، بينما الحلقة الثانية تحت عنوان”استعادة الاموال”، وتمت خلالها مناقشة “الوسيلة لتحديد وايجاد الاموال المحوّلة عن غير حق، السرية المصرفية، الشركات الوهمية، الجنات الضرائبية، والوسائل الفعالة لاستعادة هذه الاموال، هل من امثلة في هذا المجال؟ ما هو دور السلطات اللبنانية في هذا المجال؟ ما الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع الدولي؟”.
